پس از تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در سال 1377 كه به علاوه از محكومين موارد مقرر در مواد 139 قانون تعزيرات سال 1362 و 696 قانون مجازات اسلامي شامل محكومين ناشي از ديون و حقوق مالي هم بود. و در ماده هفتم قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالي مصوب سال ،1352 را اين ملغي اعلام نمود موجبات بازداشت بسياري از بدهكاران را فراهم گرديد بطوري كه در وضعيت فعلي تعداد زيادي از زندانيان را اينگونه محكومين تشكيل مي دهد. بديهي است تا زماني كه قانون مذكور قدرت اجرائي دارد وضع به همين منوال و شايد بدتر از اين هم پيش آيد. نگارنده ايرادي به چگونگي تصويب و اجراي قانون موصوف ندارد، اما در جريان اجراي قانون مسائلي پيش آمده كه موجب اختلاف عقيده بين قضات گرديده و در اثر وجود رويه هاي مختلف مشكلاتي را براي زندانيان و محكومين به وجود آورده است به اين صورت كه عده اي از قضات عقيده دارند پس از صدور حكم اعسار بايستي بلافاصله دستور آزادي محكومين مالي صادر و فورا از زندان آزاد گردند، در مقابل تعدادي از همكاران محترم عقيده دارند كه تا صدور حكم قطعي بر اعسار موجبي براي آزاد شدن محكومين وجود ندارد و تا قطعيت دادنامه شخص معسر بايستي كماكان در زندان باشد و دليل خود را تبعيت حكم اعسار از اصول كلي اعلام مي نمايند. بنابراين وجود اين اختلاف عقيده در اعمال قانون، نگارنده را بر آن داشت تا مسائلي را كه ذيلا ملاحظه خواهند فرمود به رشته تحرير درآورده و اعتقاد خود را در اين رابطه اعلام نمايد.